دانلود مقاله خصوصی سازی

مقــدمــه :
مقوله خصوصی سازی یکی از بزرگترین و پیچیده ترین تصمیماتی است که دولتها اتخاذ کردند و دامنه این فرایند عملاً به عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و در نتیجه کلیه ابعاد فرآیند خصوصی کردن و دوره آن بایستی در رابطه با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی همان کشور بررسی و مطالعه شود .
در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنیت و تصویب و اجرای قوانین ، انجام فعالیتهایی از جمله توسعه زیرساختها ، انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی ، ایجاد فضا و جو مناسب برای رشد و شکوفائی خلاقیتها و پویائی اقتصادی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با درجات مختلف برای دولتها التزام آور می باشد . اما اینکه چه مرزی برای دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار کدام است و شاخصهای تعیین حد مطلوب چیست ؟ سوالهای بسیار پیچیده ای است که بحثها ، دیدگاهها ، تئوریها ، مکاتب و نظامهای سیاسی و اقتصادی متفاوتی را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است . از لحاظ تئوریک در یک سرمایه داری محض ، واگذاری کلیه فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه می شود و در بعد نهایی دیگر اقتصادی متمرکز و برنامه ریزی شده ، بدون بازار و قدرت متلقه دیوان سالاری دولت مطرح می گردد .
خصوصی سازی از جمله سیاستهائی است که امروزه در اکثر کشورهای جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاری برای رفع برخی از نارسائیهای موجود در بخش های مختلف کشاورزی ، صنعتی و خدماتی وابسته به دولت و مشارکت فعالتر بخش خصوصی در فرآیند توسعه تلقی شده است .
محاسن برنامه های خصوصی سازی همانا ایجاد جو مثبت اجتماعی ، جلب اعتماد و توجه بخش وسیعی از نیروهای فعال در جامعه است و همان گونه که تامین امنیت ملی و رفاه عمومی ضامن حمایت کامل مردم از دولت می باشد ، اعتراف بدین امر که بخش ضروری به نظر می رسد .
اکنون نظریه خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار در بسایری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امری برای حذف آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح شده است و به عنوان شیوه های بارزی نیل به توسعه اقتصاید خصوصاً در کشورهای جهان سوم پذیرفته شده است .
بررسی و مطالعه تحولات اقتصادی و ابعاد فکری موجود در زمینه های اقتصادی که در دوره های مختلف در جوامع مختلف حاکم بوده فراز و نشیبهای بسیاری را نشان می دهد . و نظریات مکاتب و دانشمندان مختلف را آشکار می سازد و تجربیات کشورهای پیشرو و توسعه یافته بکارگیری هر کدام از سیاستها می تواند راهگشای مناسبی برای کشورهای در حال توسعه کنونی باشد .
حفظ نظم و تامین امنیت ، وظایف اساسی دولت رد یک جامعه ابتدائی را تشکیل می دهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعالیت دولت در زمینه های متنوعی از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادی وجود دارد در این رابطه موضوع تعیین حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآیند توسعه اقتصادی طی دو قرن گذشته از دیدگاههای مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمایش قرار گرفته است . سرمایه داری محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمرکز (Centralized economy) دو حد نهائی دیدگاههای نظری در این خصوص است .
یکی از مشکلات عمده در روند توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم گرایش به هر یک از دو حد نهائی دخالت دولت و یا بازار در موقعیت های ویژه بو.ده است . جوامع رد مسیر تکامل خویش و به نسبت درجه توسعه اقتصادی و امکانات مادی و انسانی همیشه تلاش می کنند تا به سطوح بالاتری از رشد و رفاه دست یابند جوامع رد مسیر تکاملی خود نهاد دولت را ایجاد کرده اند تا با توجه به اصل اقتصاید در رفتار حداکثر سازی انسان ، دولت بتواند مکانیزمهای توسعه و رشد را ایجاد و حمایت کند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقیمی با میزان تاثیرپذیری و تبعیت از تئوریهای ارائه شده در این زمینه دارد .
در آواخر قرن نوزدهم میلادی مکتب اتریش به رهبری کارل منگر (Carl Menger) و توسط کسانی چون می سز (Mises) و هایک (Huyek) تکامل می یابد و اقتصاد رقابتی و مبتنی بر تصمیم گیری فردی را اسا ظهور خلاقیتها و پیدایش اختراعات به حساب می آورند و اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه بی روح و محکوم به فروپاشی اعلام می دارد .
بحران سال ۱۹۲۹ فرصتی برای پیدایش و شکوفائی مکتب کینز در مقابل کلاسیکها و نئوکلاسیکها پیش می آورد و در این موج فکری ، نظام سرمایه داری نه بر لحاظ مسائل ایدئولوژیک و اجتماعی ، بلکه به دلیل نقص در عملکرد اصلی ترین عنصر نظام سرمایه داری یعنی مکانیزم قیمتها زیر سوال می رود و دخالت دولت به منظور رفع نقایص بازار و ایجاد تعادل اقتصادی ضروری و مجاز شمرده می شود .
این مکتب نیز به قول خود آثار عمیقی بر سیاستهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته داشته و استراتژیهای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را متحول می سازد .
پس از آن مکتب ساختارگرایان بنیانگذاری می گردد و به این ترتیب برنامه ریزی جامع توسعه اقتصادی رواج می یابد . در این مسئله شکست بازار به لحاظ اثرات خارجی (Externality) ، اثرات تکمیلی (Complementarity) در اثرات تجزیه ناپذیری (Indivisibility) از طرف رزنشتاین رودن
(Rosenstein-Rodon) مطرح می گردد . و بی کشش بودن عرضه اغلب کالاهای کشاورزی ، انعطاف ناپذیری ساختاری در کشورهای در حال توسعه (بویژه در آمریکای لاتین) توسط نویالا (J.Noyala) و سانکل (Sunkel) و دیگران مطرح می گردد .
در مرحله دیگری و در دوران قبل و بعداز جنگ جهانی دوم موجی از گرایشهای ملی گرائی و ملی کردن صنایع کشورهای مختلف را دربر می گیرد که عکس العملی در برابر نقایص بازار و مکانیزم قیمتها و گسترش انحصار و انگیزه های سیاسی و نیز رشد نفوذ و نفوذ مخالفین مکتب سرمایه داری بود . آثاری که این مرحله و گرایش بیش از حد بسوی برنامه های جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی برجای گذاشت . و شامل بروکراسی گسترده اداری و اجزای ، عدم کارآیی بدهیهای سنگین خارجی ، تورم مستمر و کسر بودجه شدید بود که باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصمیم گیری دولت در امرو اقتصادی گردید . و گرایش به بسط و توسعه بخش خصوصی بیشتر احساس شد و در اکثر کشورها و با عنایت به بافت اقتصادی و اجتماعی تحرکاتی در این خصوص شروع کردند .

---

فهرست منابع :
۱- دفاتر مالی شرکت مخابرات استان آذربایجانشرقی
۲- اسناد و مدارک و قراردادها و احکام شرکت مخابرات
۳- ادیب– محمدحسین ( ۱۳۷۷ ) ایران و سازمان تجارت جهانی
۴-اقتداری – علیمحمد ( ۱۳۵۱ ) اقتصاد عمومی چاپ ششم جلد اول انتشارات دانشگاه تهران
۵- پیرنیا – حسین ( ۱۳۵۱ ) تهران عقاید بزرگترین علمای اقتصادی
۶- توسلی- محمد ( ۱۳۷۸ ) تجزیه تحلیل خصوصی سازی در ایران
۷- توسلی – محمد ( ۱۳۷۰ ) توسعه اقتصادی ژاپن با تاکید بر آموزش نیروی انسانی –تهران موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
۸- تودارو – مایکل ( ۱۳۶۶ ) مترجمان فرجادی- غلامعلی، سهرابی– حمید توسعه اقتصادی در جهان سوم جلد دوم چاپ اول ۱۳۶۶ سازمان برنامه و بودجه
۹- ترند- مارک و هیوم – دیوید ۱۳۷۹ ترجمه عباس منصوریان مرکز آموزش مدیریت دولتی
چاپ اول
۱۰- رزاقی –ابراهیم ۱۳۷۹ نقدی بر خصوصی سازی ایران موسسه خدمات فرهنگی رسا
۱۱- ماهنامه تدبیر مثل ره (۱۰۰) خصوصی سازی در برنامه سوم توسعه بهمن ۱۳۷۸
۱۲- مجله پیام
۱۳- روزنامه جام جم ۱۱۲۱-۵/۶/۸۱