دانلود نمونه پروپوزال رشته حقوق خصوصی

این پروپوزال در مورد بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی (رشته حقوق خصوصی) می باشد. پروپوزال کامل و آماده ، نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی ، منبع نویسی داخل متن و پاورقی

مقدمه:
قراردادهایی که با رعایت شرایط اساسی صحت معاملات تشکیل می شوند ، بین دو طرف و قائم مقام آنها بر اساس مصلحت استواری معاملات و اقتضای اصل لزوم قراردادها الزام آورند و باید به مفاد آنها احترام گذاشته شود و در مقام و مرحله ی اجرا ، طرفین به تعهدات خود همانگونه که توافق شده پایبند باشند .

در فقه امامیه چهار حالت در نحوه اجرای تعهدات قراردادی لحاظ کرده اند که عبارتند از :
1- هر دو طرف قرارداد به اختیار خود اقدام به انجام تعهد نمایند (اجرای اختیاری قراردادی)
2- هر دو طرف به دلیل خوف از یکدیگر از اجرای قرارداد امتناع می نمایند (حق حبس)
3- هر دو طرف بدون دلیل از اجرای تعهد خودداری می نمایند (اجبار به اجرای تعهد)
4- پس از انجام تعهد از سوی یک طرف ، طرف دیگر امتناع از انجام تعهد نماید (اجبار به اجرا تعهد) .

بنابراین یکی از شیوه های که مانع الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی می شود و به عنوان یکی نوع ضمانت اجرا جهت اجرای درست و کامل قرارداد می شود ، و از طرق غیر قضایی جهت اجرای قرارداد تحت عنوان حق حبس می باشد . در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قراردادهای معوض و در عقد نکاح برای زوجه منظور شده است . که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای این اصطلاح از تعبیر احتباس ، حق امتناع و از این قبیل استفاده می شود و در قوانین ایران تعبیر حق حبس فقط در ماده 371 قانون تجارت آمده است و در سایر به جای آن از تعبیراتی دیگری از قبیل حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن، امتناع از وظایف زناشویی استفاده شده است .

وانگهی در مرحله ی اجرا هر کدام از طرفین براساس این نوع ضمانت اجرا یعنی حق حبس به دنبال گرفتن امتیاز بیشتریبرای خود می شوند که اگر در این میان با قراردادن استمهال و قرار تقسیط برای هر کدام از عوضین ممکن است آثاری بر سقوط یا بقاء حق حبس داشته باشد . استمهال بر وزن استفعال از ریشه مهل یعنی مهلت دادن آمده و همچنین تقسیط از ریشه ی قسط به معنای قسط بندی، جزء به جزء کردن آمده است.

آنچه در این بین مهم جلوه می کند اثر استمهال و تقسیط بر حق حبس است. در قراردادهای معوض و عقد نکاح در بحث پرداخت مهریه چنانچه نسبت به پرداخت مهریه یا مورد تعهد طرفین در عقود معوض مهلت یا اقساطی قرار دهند ، موجب سقوط حق حبس می شود یا این که حق حبس همچنان پا بر جا است وطرفین به عنوان یک نوع اهرم فشار جهت اجرای کامل قرارداد می توانند از آن استفاده کنند.
چنانچه قرارداد حال باشد ، اما دادگاه به تقسیط آن حکم دهد، آیا کماکان حق حبس طرف مقابل تا پرداخت کامل اقساط باقی است یا به تقسیط تعهد حق حبس طرف مقابل ساقط می شود؟

برای مثال در عقد نکاح، مادامی که شوهر با طرح دعوای اعسار و قبول آن در دادگاه موفق به تقسیط مهریه شود، یا دادگاه مهلت عادله جهت پرداخت آن به او بدهد، در این حالت حق حبس زوجه ساقط می شود یا این حق حبس زوجه تا زمانی که تمامی اقساط مهریه تسویه نشده است باقی است و وی می تواند از تمکین خودداری نماید؟ یا این که بعد از انعقاد عقد طرفین نسبت به پرداخت عوضین مهلت یا اقساطی قرار بدهند آیا این باعث سقوط حق حبس می شود یا همچنان باقی است؟

فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
پیشینه تحقیق کامل
ضرورت و اهمیت موضوع
و…
…
…
روش تحقیق
جدول زمانبندی شده انجام پایان نامه
منابع