تحقیق جرم سیاسی در حقوق ایران

فهرست مطالب
بخش اول : احکام و مسائل جرم سیاسی
گفتار اول : تعریف جرم سیاسی ۱
مبحث اول : تعریف جرم سیاسی در حقوق موضوعه ۲
مبحث دوم:تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوقدانان اسلامی (بغی ) ۲
گفتار دوم:ارکان عمومی جرم سیاسی ۲
مبحث اول : رکن قانونی جرم ۳
مبحث دوم: رکن معنوی جرم ۳
مبحث سوم : رکن مادی جرم ۴
گفتار سوم : ضوابط تشخیص جرم سیاسی ۴
فصل دوم: تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران ۵
فصل سوم: تفاوت جرم سیاسی و جرم عادی از نظر شیوه ی دادرسی و مجازات ۷
گفتار اول : دادرسی مجرمان سیاسی ۷
مبحث اول : حضور هئیت منصفه در جلسه دادرسی ۷
مبحث دوم : عدم استرداد مجرمان سیاسی ۹
مبحث سوم: مراجع اختصاصی رسیدگی به جرایم سیاسی ۱۰
الف ) دادگاه انقلاب ۱۰
ب) دادگاه نظامی ۱۱
ج) دادگاه ویژه روحانیت ۱۲
مبحث چهارم: دادرسی علنی ۱۲
گفتار دوم :مجازات ۱۴
مبحث او ل: اجرای حد محاربه نسبت به مجرما ن سیاسی ۱۵
مبحث دوم : مجازات جرم سیاسی از راه تعزیر ۱۶
مبحث سوم : مجازات جر م سیاسی از راه کیفرهای بازدارنده و احکام حکومتی ۱۷
مبحث چهارم: مجازات جرم سیاسی از راه کیفر افساد فی الارض ۱۸
مبحث پنجم: امتیازاتی که مجرمان از جهت تحمل مجازات از آن برخوردارند: ۱۹
بخش دوم : مصادیق جرم سیاسی
فصل اول : جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ۲۱
فصل دوم: خیانت و جاسوس ۲۳
گفتار اول : خیانت به مملکت ۲۴
گفتار دوم : جاسوس ۲۵
فصل سوم: بغی ۲۵
فصل چهارم: محاربه ۲۸
نتیجه گیری : ۲۸
منابع و ماخذ ۲۹

گویا ماجرای تعریف جرم سیاسی در نظام قضایی ما ، پس از صدور چند سال ممکن است به سامان برسد، قطعاً می توان گفت که به ویژه بعد از نهضت مشروطه در ایران ، جرم سیاسی و تعریف این جرم، از مباحث بسیار مهم و اساسی بین روشنفکران ، حقوقدانان ، دولتمرادن و سیاستمداران بوده است البته تا کنون تعاریف زیادی از جرم سیاسی شده است و هر صاحب نظری به اعتبار جایگاه و موقعیت اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی خود به گونه ای از این جرم سخن گفته است .
در اصل « ۱۶۸» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از محاکمه مجرمین سیاسی در دادگاه های دادگستری وبا حضور هئیت منصفه سخن به میان آمده است لیکن در این اصل و دیگر اصول قانون اساسی ، تعریفی از جرم سیاسی نمی بینیم.
در مرحله رسیدگی مجرم سیاسی باید به طور علنی و با حضور هئیت منصفه محاکمه شود . شرط علنی بودن در اصل ۱۶۵ قانون اساسی برای همه محاکمات مقرر شده است و استثنای آن منافات موضوع محاکمه با عفت عمومی یا نظم عمومی است . در متن ، این موضوعات به طور مفصل تر بیان خواهد شد . اگر بین دو کشور قرا داد خاصی وجود داشته باشد.