دانلود مقاله اقدامات تامینی و تربیتی

سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تامینی و تربیتی
در این قسمت، ابتدا سابقه تاریخی اقدامات تامینی و تربیتی را مطالعه کرده و سپس مفهوم اقدمات مزبور را تحت بررسی قرار خواهیم داد :
سابقه تاریخی
گفتار اول – اقدامات تامینی و تربیتی در نظرات اندیشمندان و مکاتب غربی
افلاطون یکی از نخستین کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده و گفته است که کیفر نباید انتقام از اعمال گذشته باشد، بلکه باید آینده را مهیا سازد. او حتی نقشه بازآموزی در ندامتگاه را طرح نموده است. افلاطون در آن موقع پیشنهاد نمود که مجازات بسیاری از جرائم حبس باشد. وی برای این منظور سه نوع زندان پیش بینی نموده بود. زندان اول به کسانی اختصاص خواهد داشت که در انتظار محاکمه هستند. در چنین زندانی می بایست افرادی که هنوز محکومیت نیافته اند، بطور موقت نگهداری شوند، اما پس از آنکه محکومیت یافتند، بایستی به دو زندان دیگر انتقال یابند. یکی از این دو زندان جایگاه افراد شرور و غیرقابل اصلاح خواهد بود. چنین زندانی باید در محلی دورافتاده برپا ود و به نحوی ساخته شود که از اسم آن بتوان دریافت که آنجا مکان عذاب و مشقت است. اما زندان نوع سوم به کسانی تعلق خواهد داشت که جرم را از روی کمال میل و اراده و با خباثت انجام نداده اند. آنها کسانی هستند که امید اصلاحشان در بین نبوده و به قول افلاطون مستحق ارفاق و ترحم می باشند .
صرف نظر از عقاید افلاطون، محققاً باید گفت که تاریخ شروع بحث و بررسی در خصوص اقدامات تامینی و تربیتی مصادف است با پیدایش مکتب تحققی ایتالیائی. طرفداران این مکتب معتقدند که زندگی در اجتماع برای همه افراد منجمله مجرمین، ایجاد مسئولیت اجتماعی می کند. بزهکار یک میکروب اجتماعی است که سلامت جامعه را، حتی ممکن است بدون اراده و تقصیر هم، به خطر اندازد و در قبال ایجاد خطر مزبور جامعه نیز حق دفاع داشته و می تواند در مقام رفع خطر برآمده، او را طرد نماید. لکن بجای توسل به این عمل می توان با تمسک به اقدامات تامینی و تربیتی از قبیل معالجه یا تربیت بزهکار درصدد بهبود او برآمد. طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که این اقدامات موقتی نبوده، بلکه می بایست تا خاتمه حالت خطرناک و خنثی شدن این حالت ادامه یابد، اعم از اینکه مجرمین مزبور از نعمت عقل بهره مند بوده یا بدون بهره باشند.
طرفداران مکتب دفاع اجتماعی که در راس آن، «آدولف پرنس» بلژیکی قرار دارد، با نوشتن کتاب «دفاع اجتماعی» سپری شدن دوران مجازات را به عنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری اعلام می کند. پرنس ضمن اعلام مخالفت با زندان های کوتاه مدت اعلام می دارد که بجای مسئولیت اخلاقی مجرمین باید حالت خطرناک آنان و در کنار مجازات، تدابیر وسیع تامینی حتی قبل از ارتکاب جرم مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
عده ای دیگر از طرفداران مکتب دفاع اجتماعی به سپرستی فیلیپ گراماتیکا که عقاید خود را در سال ۱۹۵۴ با نوشتن کتاب «اصول دفاع اجتماعی» بیان داشته، اعتقاد دارد که : برای برقراری نظم در جامعه، دولت حق مجازات افراد را نداشته، بلکه مکلف است که آنان را اجتماعی بار آورد. وقتی هدف غائی و نهائی قانون اعتلاء و بهبود فرد است، حال این سوال مطرح می شود که آیا مجازات می تواند این هدف را تامین نماید؟
گراماتیکا معتقد است که تحمیل مجازات و مشقت نه تنها «اجتماعی کردن» افراد را تسهیل نمی کند، بلکه برعکس وصول به چنین هدفی را مشکل و شاید محال می نماید. چه مجازات هیچگونه عملی برای اعتلاء فرد انجام نداده، بلکه با دور کردن او از جامعه و اعزام وی به زندان، روح متزلزل او را پست تر نموده و بیشتر موجبات سقوطش را فراهم می سازد. دولت نباید بجای سعی در یاری رساندن به افراد، آنان را با تحمیل مشقت و زجر از جامعه دور نماید. فعالیت دولت نمی تواند فقط منحصر به منع و نهی افراد بوده و برای ضمانت اجراء این منهیات، دست به دامن آسان ترین وسائل معین یعنی مجازات دراز نماید. این طریق اقدام متناسب با شخصیت افراد نیست، پس چه بهتر که راه جلوگیری از وقوع جرائم، اقدامات واقعی دفاع اجتماعی باشد نه ترس از مجازات. به همین جهت مجازات های سنتی و متداول باید جای خود را به «اقدامات دفاع اجتماعی» یعنی اقدامات پیشگیری تربیتی، اجتماعی و دفاعی واگذار نماید .
بالاخره گراماتیکا معتقد است که : بایستی اقدامات تربیتی و اصلاحی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب در نظر گرفته شود نه متناسب با نتیجه حاصل از جرم و چون مسئله جرم و نتیجه حاصل از آن، ما را از وصول به چنین هدفی محروم می سازد، لذا شایسته است که موضوع جرم و مسئولیت کیفری بکلی کنار گذاشته شود و بجای اصطلاح فعلی «جرم»، اصطلاح «نشانه های حالت ضد اجتماعی» و به جای مسئولیت اصطلاح « حالت ضد اجتماعی» که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است، بکار برده شود. در چنین چشم اندازی، اقدامات دفاع اجتماعی متناسب با این حالت ضد اجتماعی، تعیین می گردد و چون این اقدامات از نظر علمی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب و حالت ضد اجتماعی اوست، لذا عملاً و منطقاً بهتر خواهد توانست که هدف نهائی حقوق را که همان اجتماعی کردن و بهبود فرد است، تحقق بخشد.
مارک آنسل حقوق دان، مستشار عالی دیوان کشور فرانسه و بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی نوین می گوید : «ما باید مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی را اختلاط دهیم و در هر دو مورد مطابق با شخصیت مجرم، عکس العمل مناسبی نشان دهیم. ما به وجود این مطلب و علی رغم وحدت نظام کنگره بین المللی حقوق جزا (سال ۱۹۵۱) در کنگره دیگری که در ۱۹۵۳ تشکیل گردید، بر اثر اظهارات یکی از حاضران وحدت مزبور را اعلام نکردند، هرچند که دوگانگی آن را نیز تایید ننمودند ».
ژان پیناتل جرم شناس معروف فرانسوی با اعتقاد به پیشگیری از وقوع جرائم، درخصوص مجرمین زندانی می گوید : اول باید همه کسانی را که به آسیب های روانی دچار هستند، مانند پریش روانان، مجانین، بیماران عصبی و غیره تشخیص داد و در مرحله دوم این نوع بیماران را در مراکز پزشکی تحت درمان قرار داده و سپس در مورد سایرین، می توان با اقدامات سبکی نظیر زندان های نیمه آزاد و یا اجازه تحمل زندان در تعطیلات آخر هفته برای افراد شاغل در ادارات و بخش های خصوصی، نسبت به اصلاح آنان اقدام کرد. چنانچه این اقدامات موثر واقع نگردند، باید از روش درمان و تربیت استفاده کرد. یعنی محیط امنی برای مجرمین فراهم و بازآموزی شده و به فراگیری حرفه یا تعلیم یک حرفه پرداخته و در پایان تحت آزمایش روان درمانی فردی قرار گیرند.
گفتار دوم – اقدامات تامینی و تربیتی در ایران
اما برای اولین بار در ایران قانون اقدامات تامینی و تربیتی در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۳۹ به تصویب رسید. در ماده یک این قانون آمده است :
«اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری است که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند».
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این امر مهم پرداخته است و در اصل ۱۵۶ در احصاء وظایف قوه قضائیه، اشاره به اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نموده است. با اینکه اصلاح مجرمین که از اصول مهم مترقی در جهان اسلام است، مورد اشاره قرار گرفته، معهذا در عمل مشاهده می شود که قوه قضائیه توجه چندانی به این مسئله مبذول نداشته و در حول و حوش آن اقدامات چندانی را معمول نداشته است. متعاقب این امر قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به «سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور»، در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۴ به تصویب رسید و در ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی همین قانون که در تاریخ ۷/۱/۱۳۷۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده مقرر شده که : «مرکز اقدامات تامینی و تربیتی، موسساتی هستند که در آنجا متهمان و محکومان قبل یا بعد، یا ضمن اجرای مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظّان ارتکاب جرم قرار می دهد، به حکم یا قرار کتبی مراجع قضائی برای مدت معینی نگهداری می شوند ».
بالاخره قانون مجازات اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ در ماده یک تاکید می نماید که «قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین جرائم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود». با توجه به منطوق این ماده چنین برمی آید که اقدامات تامینی و تربیتی چیزی جدای از مجازات ها بوده و در این قانون اقدامات تامینی و تربیتی می بایست همچون مجازات از شاخص های معینی بهره مند باشد و از اختیارات دادگاه است که یکی از اقدامات تامینی یا تربیتی، را درباره مجرم اعمال نماید. ضمناً رعایت این قانون نسبت به مجرمین خطرناک با دادگاه رسیدگی کننده به جرم است .
مبحث اول – مفهوم و ماهیت اقدامات تامینی و تربیتی
اقدام تامینی و تربیتی، اقدامی است فردی، الزام آور و بدون رنگ اخلاقی و فقط برای افرادی به مورد اجرا گذاشته می شود که حالت خطرناک برای جامعه داشته باشند.
گفتار اول – اهداف اقدامات تامینی و تربیتی
هدف از اقدامات تامینی و تربیتی، پیشگیری از وقوع جرائم و اجرای روش های اصلاحی، تربیتی، درمانی و یا خنثی ساختن خطرات احتمالی اشخاص یا اشیاء یا موسساتی است که حالت خطرناک دارند.
پیشگیری از وقوع جرم، هدف اصلی اقدام تامینی و تربیتی است و دلیل آن حالت خطرناک شخص مجرم است. این پیشگیری برخلاف مجازات، جنبه رنج و عذاب نداشته، بلکه درصدد معالجه و خنثی سازی حالت خطرناک می باشد.
پیشگیری از وقوع جرم ممکن است به دو صورت تحقق یابد :
اول معالجه فرد مجرم و دوم خنثی کردن حالت خطرناک او، منتهی حقوق و آزادی های فردی مانع از این می شود که قبل از ارتکاب جرم، شخصی را به منظور انجام این اقدامات تحت نظر قرار داد. هم اکنون زمانی اقدامات تامینی و تربیتی درباره شخصی اعمال می گردد که او قبلا مرتکب جرم شده باشد و صرف وجود حالت خطرناک و ظن ارتکاب جرم، بدون اینکه شخص قبلا جرمی را مرتکب شده باشد، جهت جواز اقدامات تامینی و تربیتی کافی نیست

فهرست مطالب
سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تامینی و تربیتی ۲
سابقه تاریخی ۲
گفتار اول – اقدامات تامینی و تربیتی در نظرات اندیشمندان و مکاتب غربی ۲
مبحث اول – مفهوم و ماهیت اقدامات تامینی و تربیتی ۹
گفتار اول – اهداف اقدامات تامینی و تربیتی ۹
گفتار دوم – ماهیت اقدامات تامینی و تربیتی ۱۳
گفتار سوم – تفاوت بین مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی ۱۴
فصل سوم ۱۸
مبحث اول – اقدامات تامینی سالب آزادی ۲۱
گفتار دوم – نگاهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه ۲۴
گفتار سوم – نگاهداری مجرمین بیکار و ولگرد در کارگاه های کشاورزی و صنعتی ۲۷
گفتار چهارم – نگاهداری مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر ۳۰
اول – قسمت نگهداری موقت ۳۴
دوم- قسمت پذیرش و تشخیص و تحقیقات جرم شناسی ۳۵
۱-آموزش تحصیلی ۳۸
۲-آموزش فنی و حرفه ای ۳۹
چهارم – قسمت زندان ۳۹
مبحث سوم – اقدامات تامینی مالی و غیره ۴۲
گفتار اول – ضبط اشیاء ۴۲
گفتار دوم – ضمانت احتیاطی ۴۲
گفتار سوم – بستن موسسه ۴۳
گفتار پنجم – انتشار حکم ۴۶
فصل اول : تعریف اقدامات تامینی و تربیتی ۴۸
مبحث اول – اقدامات تامینی و تربیتی ۴۸
گفتار دوم – افراد خطرناک : ۴۹
خلاصه : ۵۰
چگونه از وقوع جرائم جلوگیری کنیم؟ ۵۲
مقدمه ۵۴
نتیجه : ۵۵
اقدامات تامینی و تربیتی در شریعت اسلام : ۵۶
انفاق و احسان : ۵۷
حدود و قصاص ۵۷
امر به معروف و نهی از منکر : ۵۷
تامین شرایط و امکانات کار برای همه : ۵۸
قانون اقدامات تامینی و تربیتی ۵۹
فصل دوم – اقسام اقدامات تامینی ۶۰
ب – اقدامات تامینی محدود کننده آزادای ۶۶
ج – اقدمات تامینی مالی و غیره ۶۷

فرمت فایل دانلود فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات تعداد صفحات: 70

پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان لینک دانلود فایل به ایمیل شما نیز ارسال میگردد.